أصدرت
اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين بيانا وزعته ضمن الاعتصام الذي قامت
به أحزاب المعارضة والنقابات المهنية اليوم أمام مجلس النواب، أكدت فيه
نيتها تقديم مشروع نقابة المعلمين إلى مجلس النواب على أن يتم النظر فيه
بصفة الاستعجال خلال الدورة الحالية.
وأكد بيان اللجنة أن أن نقابة المعلمين حق كفلة الدستور الأردني وانه لا يوجد أسباب قانونية تقف وراء عدم تأسيس نقابة للمعلمين.
ولفت
البيان الى ان "المجلس النيابي الحادي عشر حاول طرح مشروع قانون لنقابة
المعلمين بيد أن الحكومة أرسلت مذكرة إلى المجلس الأعلى لتفسير القوانين
لنص المادة 120 من الدستور والذي بين انه لا يجوز تأسيس نقابة للمعلمين
باعتبارهم موظفين عامين وليس المادة 16 وتعتبر اللجنة ذلك التفسير غير
مقبول وغير منطقي ويتعارض وحق المعلمين".
وفيما يلي نص بيان اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين
بيان صادر عن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين
اجتمعت
اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين ممثلة( 12+1 ) بالإضافة إلى رئيس
اللجنة الأستاذ مصطفى الرواشدة في مجمع النقابات المهنية صباح يوم السبت
الموافق 15/ 1/2011 وخرج البيان بالنقاط التالية:
أولا
: : ستقوم اللجنة خلال الأيام القادمة بتقديم مشروع نقابة المعلمين إلى
مجلس النواب على أن يتم النظر فيه بصفة الاستعجال خلال الدورة الحالية
ويتضمن الركائز التالية الاستقلال المالي والإداري وان يصدر المشروع بقانون وحق العضو بالمطالبة برفع الأجور وشهادة مزاولة المهنة والمرجعية تكون للقضاء الأردني.
ثانيا : التأكيد على أن نقابة المعلمين حق كفلة الدستور الأردني وانه
لا يوجد أسباب قانونية تقف وراء عدم تأسيس نقابة للمعلمين ، كما أن
التعددية النقابية تمثل مظهرا من مظاهر الديمقراطية واحترام الحقوق
والحريات العامة ومن هذا المنطلق فأن السلطة التشريعية ملزمة بالإسراع حال
تقديمه بإصدار قانون خاص بصفة الاستعجال حيث أصدرت خلال الستة عقود
الماضية 14 قانونا أدت إلى تشكيل 14 نقابة مهنية استنادا للمادة 16 من
الدستور الأردني ، وان اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين تتمتع بحكمة
وعقل وانتماء يحول دون اتخاذ إجراءات قد تضر بالمصلحة العامة منها القيام
بالاعتصامات والإضراب العام عن العمل وإعلان نقابة من طرف واحد في حال
التباطؤ
ثالثا
: التأكيد على إعادة الزملاء الذين تم إحالتهم على الاستيداع والتقاعد
مؤخرا وذلك لنشاطهم في حراك المعلمين مؤخرا وهم: شذى الهلسة , فتحي
المومني ,خليفة القدومي , صباح النوايسة ونزار الطراونة .حيث تم إعادة
زملاء آخرين لا علاقة لهم بحراك المعلمين.
رابعا:
تطلب اللجنة من الحكومة الإسراع في تنفيذ جميع المطالب التى تم الاتفاق
عليها والتي تشمل 52 مطلبا وان لا تبقي الوعود في مهب الريح مع المماطلة
والتسويف.
خامسا
: إن المعلم اليوم لم يعد مفطورا على الجهل بحقوقه السياسية والاجتماعية
راضيا مبتهلا بما يرمى إليه من اقتراحات المسئولين والتي تضمنت جمعية/
اتحاد بنظام / رابطة / نادى /ديوان.
ومن هنا كان يجب التوضيح ما يلي:
ان
المجلس النيابي الحادي عشر حاول طرح مشروع قانون لنقابة المعلمين بيد أن
الحكومة أرسلت مذكرة إلى المجلس الأعلى لتفسير القوانين لنص المادة 120 من
الدستور والذي بين انه لا يجوز تأسيس نقابة للمعلمين باعتبارهم موظفين
عامين وليس المادة 16 وتعتبر اللجنة ذلك التفسير غير مقبول وغير منطقي
ويتعارض وحق المعلمين الذي يضمن مصالحهم العمالية بما يحقق الأجر وظروف
العمل وبما يضمن كافة الحقوق المهنية لهم ، كما أن هذا الإطار المؤسسي
سيكون له الدور الأبرز في تنظيم الأنشطة العلمية والورش بما يضمن
التنافسية في العمل والتطور الفردي للمعلم, ما يوجب تشكيل نقابة لهم تدافع
عنهم وتحمي حقوقهم بأسرع وقت ، وغيابها يؤشر على اختلال في العلاقة
التربوية ويخلف نتائج غير صحية وغير مرضية للجميع .
حدث في 16\1\2011
